محامي قتيل ألمانيا: معركتي هي إسترداد طفل المجني عليه ليتربى في مصر

قال خالد ابو بكر محامي أسرة رياض: إن العقوبة في القانون الألماني في حالة مونيكا زوجة الشاب المصري القاتلة لا تتجاوز سبع سنوات سجن.
وأكد - في مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز مطر مقدم برنامج محطة مصر علي قناة مودرن مصر - أن معركته القانوينة في المقام الأول هي استرداد طفل الضحية ليتربى في مصر وسط عائلة والده.
وكان رياض لقي مصرعه على يد زوجته مونيكا بطعنة نافذة في القلب السبت الماضي، واعترفت الزوجة بالجريمة وبررتها بأنه كان يستخدم جهاز الـ"لاب توب" الخاص بها دون إذنها.
وتواجه أسرة الضحية معضلة قانونية فيما يتعلق باستعادة ابنه تتمثل في أن رياض لم يتزوج مونيكا زواجا مدنيا أمام الدوائر الرسمية الألمانية، واكتفى بالزواج الإسلامي في المسجد بشهادة الشهود.

كما أن الطفل لم يسجل باسمه في الدوائر الألمانية الرسمية أو المصرية، وتقريبا لا يوجد دليل قانوني على نسبه إلا باعتراف زوجته أو إجراء فحص الحمض النووي له وللابن، مما سيصعب الأمر خاصة أن الزوجة سجلت في خانة الأم "مونيكا"، وخانة الأب خالية من الاسم.
وكانت السلطات الألمانية قد أبلغت قنصليتنا العامة في هامبورج بقيام سيدة ألمانية بقتل زوجها المواطن المصري رياض على رياض (37 عاما) أمام ابنهما الصغير (7 أشهر) في 10 يوليو الجاري بطعنة نافذة بسكين المطبخ في قلبه وذلك على إثر مشاجرة ومشادة بينهما وذلك نتيجة رفضها قيامه باستخدام جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها وقيامه بالاعتداء عليها بالضرب وأنها حاولت إسعافه بعد ذلك إلا أنها فشلت وهو الأمر الذي أدى بها إلى الاتصال بالإسعاف حيث نقلته للمستشفى وتوفى بها.
من جانبه، قال السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج " إن قنصليتنا العامة في هامبورج تتابع عن كثب التحقيقات مع السلطات الألمانية حول حادث مقتل المواطن المصري رياض على رياض على يد زوجته .
وأضاف عبد الحكم أن السلطات الألمانية قامت بالقبض على الجانية "مونيكا إف" التي تبلغ من العمر (25 عاما) وتم تقديمها للنيابة واعترفت بالجريمة إلا أنه تم الإفراج عنها بكفالة على ذمة القضية لرعاية طفلهما